يعطيا جميعًا الثالث فيكون الثالث له جعل على سبقه لهما، فيكون من جنس الجعائل، قالوا وإنما شرط النبي أنه لا يأمن أن يسبق لأنه لم يكتف بصورة الدخيل حتى يكون دخوله حيلة مجردة بل لا بد أن يكون فرسه يحصل معه مقصود انتفاء القمار بمكافأته لفرسيهما قالوا ولهذا يشترط المكافأة من يجوز الحيل فلا يجوز دخول هذا الثالث حيلة بل لا بد أن يخاف مثل ما يخاف من كل واحد من المخرجين ويرجو ما يرجو له ولا يكفي صورته ليتحقق الخروج بدخوله عن شبه القمار، هذا غاية ما يقرر به هذا الحديث سندًا ودلالة.

قالوا: والدليل الثاني: على اشتراط المحلل ما رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه فقال ثنا الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا عبد الله بن نافع عن عاصم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أن النبي سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا وجعل بينهما محللا وقال لا سبق إلا في حافر أو نصل (1) .

قالوا فهذا إسناد كلهم ثقات وتصحيح أبي حاتم لحديث عاصم هذا وهو عاصم بن عمر بن حفص يدل على كونه ثقه عنده ووجه الاستدلال منه ظاهر.

الدليل الثالث: ما رواه الحافظ أبو إسحاق يعقوب بن إبراهيم السعدي في كتابه المترجم فقال حدثني عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني رجل من بني مخزوم من ولد الحارث بن هشام قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال «لا جلب ولا جنب وإذا لم يدخل المتراهنان فرسًا يستبقان على السبق فيه فهو حرام» (2) ، قالوا فهذا

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (4689) بإسناده، به، وقال ابن حجر في التلخيص (4/ 163) ، وعاصم هذا ضعيف واضطرب فيه رأي ابن حبان فصحح حديثه تارة وقال في الضعفاء لا يجوز الاحتجاج به وقال في الثقات يخطئ ويخالف، وسيأتي رد ابن القيم عليه. انظر: أصول السرخسي (1/ 122) ، طبعة دار الكتاب العربي 1372هـ، تحقيق أبو الوفا الأفغاني. البحر المحيط للزركشي (1/ 197) ، طبعة دار الصفوة، الغردقة، الطبعة الثانية 1413هـ/ 1992م.

(2) لم أقف عليه، وقال عنه ابن حجر في التلخيص (4/ 164) ، رواه أبو إسحاق في كتاب المترجم وابن أبي عاصم في الجهاد من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وفي إسناده رجل مجهول. انظر: أصول السرخسي (1/ 122) ، طبعة دار الكتاب العربي 1372هـ، تحقيق أبو الوفا الأفغاني. البحر المحيط للزركشي (1/ 197) ، طبعة دار الصفوة، الغردقة، الطبعة الثانية 1413هـ/ 1992م.