يعني ما كان على وزن (فعل) مثلث الفاء ساكن العين صحيح اللام غير مضاعف العين فإنه يطرد جمعه على فعول.

ويستثنى من ذلك ما كان على (فعل) المضموم الفاء الساكن العين مضاعفها مثل: خصّ وخصوص، أو معتل اللام، مثل: نؤي ونؤوي وما كان على وزن: (فعل) بفتح العين، وما كان على وزن (فعل) بفتح الفاء والعين، كشجن وشجون، وأسد وأسود، فإن جمعها على (فعول) سماعيّ.

ويرى ابن الوردي أن بين المنظومة والعمدة تناقضا، فابن مالك في رأي ابن الوردي قال في المنظومة إن ما ورد على (فعل) من مضاعف العين ومعتل اللام، وكذا (فعل) مفتوح الفاء والعين لا يطرد جمعه على (فعول) وإنما يحفظ ولا يقاس عليه، في حين أنه ذكر في العمدة أنه قياسيّ، قال: «وفعول لنحو كعب وجند وأسد «وقال في شرحها: «وهو (يعني فعول) مقيس في كل: .. (2) » وذكر الأوزان الأربعة ومثل لها.

والحقّ أن ابن مالك طرد وزن (فعول) جمعا لكل ما جاء

(1) الألفية: 67.

(2) العمدة وشرحها: 922 ـ 925.

مفرده على (فعل) مثلث الفاء، ساكن العين، وكذا ما كان على (فعل) المفتوح الفاء والعين، في كل من المنظومة والعمدة. أما في التسهيل، وشرح الكافية الشافية، فقد فصّل، فجعله قياسيّا في كل ما كان على (فعل) مثلث الفاء، ساكن العين، غير مضعفها، ولا معتل اللام، أما ما كان على وزن (فعل) بضم الفاء وسكون العين من المضعف أو المعتل اللام أو العين أو كان على (فعل) مفتوحهما فجعله شاذّا (1) .

وغير ذلك من المسائل (2) .

وقد ألحق بعدد من الأبواب تتمات لم يذكرها ابن مالك في الألفية، يرى ابن الوردي أهميتها، وحاجة دارس النحو إلى معرفتها، وليست كلها ترقى إلى درجة من الأهمية إذا ما استثنينا منها ما ذكر من المصدر الآتي بدلا من فعله مما لا فعل له، وكذا ما أورد من أن اسم الهيأة من مصدر غير الثلاثي يكون بالإضافة، كانطلق انطلاق خائف (3)