لئلّا يرد علينا التغليب، فإن التغليب يصدق عليه أنّ واحده مذكّر كما قلنا، وليس كلّ آحاده مذكرة .. ».

يستدرك على قول المصنف:

«ثلاثة بالتاء قل للعشرة ... في عدّ ما آحاده مذكّرة (4) »

فإنه يرد عليه أيام الشهر التي تغلب عليها الليالي، مثل: مكثت ثلاثا بين يوم وليلة، فتذكّر (ثلاث) مراعاة لـ (لليلة) ولا يقال مكثت ثلاثة بين يوم وليلة.

6 ـ وقال في باب (التأنيث) : «وعجب من الشيخ يحكم في

(1) العمدة مع شرحها 578.

(2) البدل: 530 ـ 532.

(3) العدد: 657.

(4) الألفية: 60.

الخلاصة على (فرتنى) امرأة، (خوزلى) و (خيزلى) مشية بتبختر، بالاستندار، ويحكم عليها في عمدته بالاشتهار (1) ».

وذلك تعقيبا على اختلاف قول ابن مالك في عدّ هذه الأمثلة في أوزان الأسماء المقصورة المشهورة بين الخلاصة والعمدة، قال في العمدة: «ومشهور أمثلة المقصور ... وفعللى وفوعلى وفيعلى (2) » ومثل في شرح العمدة (3) لذلك بـ: فرتنى وخوزلى، وخيزلى، فجعل هذه الأوزان من الأوزان المشهورة، في حين ذكر في الخلاصة اثني عشر مثالا، للمشتهر، ولم يذكر هذه الأمثلة أو نحوها، وقال بعد ذلك: «واعز لغير هذه استندارا» فحكم بندرة غيرها، ومنها هذه الأوزان الثلاثة.

وقول ابن مالك في الخلاصة: «واعز لغير هذه استندارا» لا ينبغي حمله على العموم، فلا يقتضي ثبوت الندرة لغير ما ذكر، فلا تعارض بين قوليه. والله أعلم.

7 ـ وقال في باب (جمع التكسير) : «ويحفظ (4) في خصّ، المضاعف، ونؤي، المعتلّ، وفي فعل، كأسد، وشجن، على أنه جعله في عمدته (5) مقيسا (6) » .

(1) التأنيث: 679.

(2) العمدة: 825.

(3) شرح العمدة: 827.

(4) يعني جمعها على (فعول) .

(5) العمدة مع شرحها 922 ـ 925.

(6) جمع التكسير: 695.

يشير إلى قول ابن مالك في الخلاصة:

وبفعول ... ... ... كذاك يطرد ...

وفي فعل اسما مطلق الفا، وفعل ... له ... (1)