فهذه الأحاديث دالة على جواز الرقية ؛ لكن بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن تكون من الكتاب أو السنة .

الشرط الثاني: أن تكون باللفظ العربي .

الشرط الثالث: ألاَّ يعتقد فيها أنَّها التي تشفي بل يعتقد أنَّها سبب .

ـــــــــــ

1 )الحديث أخرجه الإمام النسائي في كتاب الزينة باب عقد اللحية ، وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة باب ما ينهى عنه أن يستنجى به وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند الشاميين برقم إحياء التراث: 16547 و16548 و16552 وقد صحح الإمام الألباني هذا الحديث في صحيح الجامع ج2 / 1310 برقم الحديث 7910 وقال انظر صحيح أبو داود رقم 26 والمشكاة رقم 351 .

2 )الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في ج5 / 36 برقم الحديث 23473 .

3 )والأثر أيضًا أخرجه ابن أبي شيبة برقم الحديث 23467 .

4 )الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب الطب باب ما جاء في الرقية من العين ، وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب السنة باب في القرآن وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بترقيم إحياء التراث رقم 2113 و 2430 وذلك في مسند بني هاشم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

5 )الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد ، واللفظ الوارد في الشرح من صحيح الإمام البخاري في كتاب الطب باب الرقى بفاتحة الكتاب ويذكر عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأورده الإمام مسلم في كتاب السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار .

الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد

أمَّا التمائم: فهي جمع تميمة ، والمراد به الشيء المتعلق الذي يتعلقه الإنسان ليجلب به نفعا أو يدفع به ضرًا ، وقد اختلف السلف في المتُعلَّق إذا كان من القرآن هل يجوز ذلك أو لا يجوز ؟

والصحيح أنَّه لايجوز ذلك: