(2) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في الكتاب 1/ 182، وخزانة الأدب 4/ 235، والدرر 6/ 37، وهمع الهوامع 5/ 201، وأمالي المرتضى 1/ 216، وهذا الشاهد من الخمسين التي لم يعرف لها قائل. ويروى أجمع بدل أكتع.

والشاهد فيه قوله: (أكتع) حيث أكّد سائره بكلمة أجمع، وفيه شاهد آخر. وهو (مدخل الظل رأسه) أي مدخل رأسه في الظل على سبيل القلب.

البدل

قوله: (البدل تابع) جنس الحد.

قوله: (مقصود بما نسب إلى المتبوع) خرج النعت وعطف البيان والتوكيد.

وقوله: (دونه) خرج المعطوف بحرف، وفيه إشعار بأن المبدل منه في نية الطرح، وهو مذهب المبرد (1) وجماعة من النحاة وحجتهم، أنه لا بد من ذلك في بدل الغلط وأنه وحده له حكم مخالف للتوابع في قوة تأثير العامل الأول، وما ذلك إلا لأنه مقصود دون الأول، وإلا أدى إلى أن يرفع الفعل فاعلين بغير عاطف، نحو (جاء زيد أخوك) ومذهب سيبويه (2) أنه غير مطرح، لأنه يؤدي إلى بقاء المبتدأ بلا عائد نحو (زيد رأيت غلامه رجلا صالحا) وعود الضمير إلى غير مذكور نحو (ضربت زيدا أخاه) ويرد على حده المعطوف بـ (بل) فقط، فلوزاد يغير واسطة لسلم الحد، قاله في البرود.

(1) ينظر المقتضب 4/ 397 وما بعدها، وشرح الرضي 1/ 342.

(2) ينظر الكتاب 1/ 150 وما بعدها.

قوله: (وهو بدل الكل والبعض والاشتمال والغلط) قال في البرود: في إدخاله اللام على (كل) و (بعض) نظر، لأن مذهب سيبويه (1) أنهما معرفتان بنية الإضافة، ودليله نصب الحال من كل في قول العرب: (مررت بكلّ قائما) .

وهذه قسمة النحاة المحققين، ومنهم من لم يعد بدل الغلط بغير (بل) كالمبرد (2) وغيره، ورده ابن السيد (3) بقول ذي الرمة:

[342] لمياء في شفتيها حوة لعس (4) ... ...