وهو بلا نسبة في الكتاب 2/ 383، وشرح أبيات سيبويه 2/ 207، والإنصاف 2/ 464، وشرح المفصل 3/ 78 ـ 79، وشرح التسهيل السفر الثاني 2/ 766، وشرح الرضي 1/ 320، والبحر المحيط 3/ 166، وشرح ابن عقيل 2/ 240، والهمع 2/ 101. والخزانة 5/ 123.

الشاهد فيه قوله: (فما بك والأيام) حيث عطف الأيام على ضمير الكاف في بك بغير إعادة حرف الجر على رأي الكوفيين، والبصريون يجيزونه للضرورة.

(2) ينظر شرح الرضي 1/ 320 ـ 321، وهذه العبارة منقولة عن الرضي بتصرف. وهي من قوله: لأنهما ليسا ... الفاعل).

قوله: (ومن ثم(1) لم يجز في (ما زيد بقائم) ولا ذاهب عمرو إلا الرفع) أي من أجل أنه يشترط في المعطوف ما في المعطوف عليه من عائد وإعراب لم يجز (ولا ذاهب) بالجر، لأنك لوجررته عطفت مالا ضمير فيه على ما فيه ضمير، وصار الخبر مشتركا بين زيد وعمرو، وأنت إذا قلت: (ما زيد بذاهب عمرو) لم يصح، فكذلك إذا جعلته معطوفا عليه، والرفع في (ذاهب عمرو) ، إما خبر مقدم على المبتدأ وهو عمرو وإما أن يكون ذاهب مبتدأ، لأنه قد اعتمد على حرف النفي، وعمرو فاعل ساد مسد الخبر، فأما إذا أنبت عن (ما) النافية نحو (ليس زيد قائما ولا ذاهبا عمرو) جاز النصب في ذاهبا على أن (ذاهبا عمرو) جملة معطوفة على التي قبلها، وقدّم الخبر فيها على الاسم، وأصله (ليس زيد قائما ولا عمرو ذاهبا) بخلاف (ما) فإنه لا يتقدم خبرها على اسمها فضلا على المعطوف عليها.