قال ابن مالك في شرح التسهيل 2/ 665: (وربما تبع في الجر غير ما هو له دون رابط إن أمن اللبس ـ مثل ـ هذا جحر ضب خرب) فحق خرب أن يرتفع لأنه نعت لـ (جحر) مرفوع وجحر مرفوع، ولكنه جعل تابعا لـ (ضب) لمجاورته إياه مع أمن اللبس ... ).

(3) ينظر شرح المقدمة المحسبة 290 ـ 291.

(4) المسد: 111/ 4، قراءة العامة ونافع بالرفع على أنه خبر وامرأته مبتدأ ويكون (في جيدها حبل من مسد) جملة في موضع الحال من المضمر في حمالة، أو خبرا ثانيا، أو يكون حمالة الحطب نعتا لامرأته، والخبر في جيدها حبل من مسد) ويجوز أن يكون وامرأته معطوفة على المضمر في سيصلى فلا يوقف على ذات لهب ويكون حمالة الحطب خبر ابتداء محذوف، وقرأ عاصم حمالة الحطب بالنصب على الذم فجاءت الصفة للذم لا للتخصيص. وقرأ أبو قلابة: ـ (حاملة الحطب) ينظر البحر المحيط 8/ 527، والقرطبي 8/ 7330، وحجة القراءات لابن زنجلة 776 ـ 777، وإعراب القرآن للنحاس 5/ 306.

منها وجب قطع ما بعده.

قوله: (والتعريف والتنكير) نحو (الرجل القائم) و (رجل قائم) لأن الصفة في المعنى هي الموصوف فوجب المطابقة (1) .

قوله: (والإفراد والتثنية والجمع) نحو (الرجل القائم) و (الرجلان القائمان)

و (الرجال القائمون) إلا إذا كانت الصفة (أفعل من) وجب الإفراد، نحو (مررت برجال أفضل منك) وكذلك الألفاظ التي تنطلق على الواحد والجمع نحو (عدو وصديق ورفيق ورسول وخليط) لا تجب فيها المطابقة وإن كانت الصفة (أفعل) المضاف إلى معرفة جاز [و 70] المطابقة وعدم المطابقة نحو (الزيدون أفضل الناس) .

قوله: (والتذكير والتأنيث) أي يجب المطابقة فيه تقول (مررت برجل قائم وامرأة قائمة) إلا في مواضع أنث فيها المذكر، وذكر فيها المؤنث واستوى فيها، فلا تجب المطابقة نحو (علّامة وحائض وجريح وصبور) .