( الثاني ) قال العلامة المحقق علاء الدين المارديني (1) في ردِّ قول البيهقي ( أبو قيس الأودي وهزيل لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلَّة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: مسح على الخفين ) ما مثاله: هذا الخبر أخرجه أبو داود وسكت عنه ، وصححه ابن حبان ، وقال الترمذي: حسن صحيح . وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان وثَّقه ابن معين وقال العجلي ثقة ثبت ، وهزيل وثَّقه العجلي وأخرج لهما معًا البخاري في صحيحه ، ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا أمرًا زائدًا على ما رووه بطريق مستقل غير معارض ، فيحمل على أنهما حديثان ، ولهذا صحح الحديث كما مرّ . أ هـ .

وهكذا قال شيخ الإسلام الشيخ منصور الحنبلي في شرح الإقناع: وتكلَّم بعضهم في الحديث - أي حديث المغيرة - لأن المعروف عن المغيرة ( الخفين ) قال في المبدع: وهذا لا يصلح مانعًا لجواز رواية اللفظين فيصح المسح على ما تقدم ( أي الجوربين ) .

وكذا قال العلامة ملاَّ على القاري في شرح المشكاة: قيل المعروف من رواية المغيرة المسح على الخفين ، وأجيب بأنه لا مانع من أن يروي المغيرة اللفظين ، وقد عضده فعل الصحابة . أ هـ . وسيأتي تسميتهم وبلوغ عدتهم ستة عشر صحابيًا .

و ( الثالث ) وهو جوابنا عن دعوى شذوذه علمًا ، أنَّ الشذوذ مختلف في معناه ، وأنه ليس بعلة على الإطلاق ولا بمتفق عليها . توضيحه أن السيوطي قال في التدريب (2) في شرح قول النووي في حدِّ الصحيح: ( وهو ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علَّة ) ما مثاله: قيل لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا ، وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال: ( أحدها ) مخالفة الثقة لأرجح منه ، و ( الثاني ) تفرد الثقة مطلقًا ، و ( الثالث ) تفرد الراوي مطلقًا . قال: ورد الأخيران فالظاهر أنه أراد هنا الأول ، قال شيخ الإسلام: وهو مشكل ، لأن الإسناد إذا كان متصلًا ورواته كلهم عدولًا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة ، ثم إذا انتفى كونه معلولًا فما المانع من الحكم بصحته ؟ فبمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه ، أو أكثر عددًا ، لا يستلزم الضعف ، بل يكون من باب صحيح وأصح . قال: ولم أرَ مع ذلك من أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبَّر عنه بالمخالفة ، وإنما الموجود من تصرُّفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة .

(1) 3 في الجوهر النقي طبع حيدر آباد الدكن صفحة 74 .

(2) 1 صفحة 14 - 15 من ( تدريب الراوي ) .