الموضع السابع والخمسون بعد المئة: قوله: (الثاني: خيار الشرط: أن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس، أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة؛ لقوله عليه السلام:(المسلمون على شروطهم ... ) ... 286

الموضع الثامن والخمسون بعد المئة: قوله: (والملك مدة الخيارين للمشتري، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، وله نماؤه المنفصل وكسبه في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه؛ لحديث:(الخراج بالضمان) صححه الترمذي، ويحرُم، ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ... ) ... 295

الموضع التاسع والخمسون بعد المئة: قوله: (الثالث من أقسام الخيار: إذا غُبن في المبيع غبنًا يخرجُ عن العادة، وبزيادة الناجش والمسترسل) ... 310

الموضع الستون بعد المئة: قوله: (الرابع: خيار التدليس، فيثبت بما يزيد به الثمن، وخيار التدليس على التراخي؛ إلا المُصراة، فيخير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش، ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها ... ) ... 326

الموضع الحادي والستون بعد المئة: قوله: (الخامس من أقسام الخيار: خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع عادة، فما عده التجار في عُرفهم منقصًا أنيط الحكمُ به، وما لا فلا، والعيب كمرضه ... ) ... 350

الموضع الثاني والستون بعد المئة: قوله: (فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء؛ لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يُقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش، وهو قسط من بين قيمة الصحة والعيب ... ) ... 366

الموضع الثالث والستون بعد المئة: قوله: (السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبره ويثبت في أنواعه الأربعة ... ) ... 382