العمل، واستطعت حصر السقط والتحريف الواقع في الأسانيد"من خلال الأسانيد الأخرى في الكتاب نفسه، وإلحاق النظير بالنظير"منها، أو الرجوع إلى نظائرها في کتب ابن حزم الاخري، والنظر في کتب التراجم.

واستفدتُ كذلك في تجاوز هذه العقبة بدراستي المشتركة مع أخي الدكتور أحمد عبد الله، لأسانيد ابن حزم لدواوين الستة التي وقعت في كتاب «الإحكام)، ووضع مسوّدتها أخي أحمد، وزدث عليها وترجمت لبعض ما فاته منها، وسنضعها - إن شاء الله تعالى - في مطلع تحقيقنا المشترك لكتاب «الإحكام)، وقد كدنا أن نفرغ منه، ولله الحمد والمتة.

? ? لالچسے گناشپا:

بنا ? علي ما تقدم من بيان العقبات التي واجهتني في خدمة الکتاب، ار تأيث

بعد رأي وتفكر أن أجعل مقدّمتي للكتاب في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل، دراسة تحليلية

ذكرت تحتها ما أعتقده في الرأي والقياس، وأنه أنواع، منه الصحيح ومنه الباطل، وأن الصحابة استخدموه من غير إلزام، وبينت خطأ المثبتين والتافين، وقررث - أخيرًا - مذهب أهل العلم المحرّرين المحققين. ورکز ث کثيرًا علي منطلق ابن حزم في نفيه، و بيان الفرق عنده بين القياس الأصولي والقياس المنطقي، ولماذا قيل الثاني دون الأوّل، وعملت على إبراز أدلة ابن حزم في ذلك کله، و بيان ردود العلماء ومآخذهم عليه: جملةبذکر أسماء المصنفات في الردّ عليه في القياس والرأي والاستحسان خاضة)، وتفصيلًابذكر أدلته وطريقة نزعه وبيان أصوله وقواعده في الاستدلال، مع بشط القول في عوارها - ان وجد - و محاکمة العلماء له في ذلک)، و اعتنيت شديدًا في کلام خصمه و عصريه

(2) جل قياس السلف المعتبر قائم على هذا الأصل، كما سيأتي معك لاحقًا.