«ومن تدبر الآثار المروية في ذم الرأي وجدها لا تخرج عن هذه الأنواع المذمومة، ونحن نذكر آثار التابعين ومن بعدهم بذلك ليتبين مرادهم). . . وساق من کتابنا هذا؟ الاثار التي في الفقرات 322، 323، 32، ه 32، 329، 327، A?"? ? ?"?"? ? \"?"? ? ?"?"? ?"?"?"? ? 2"?"? - ?"?"? 2 &"?"? ? - %"? ? ? 2"? ? % 2"? ?"

35)- بترتيبها - و قال علي اثر ذللف:

«فرضي الله عن أئمّة الإسلام، وجزاهم عن نصيحتهم للأمّة خيرًا، ولقد امتثل

وصيتهم، و سللف سبيلهم أهل العلم والدين من أتباعهم"."

وقال الشاطبي بعد كلام:. . . والحاصل من جميع ما تقدم: أن الرأي المذموم ما بني على الجهل، واتباع الهوى من غير أصل يرجع إليه، وكان منه ذريعة إليه، وذلك عند الإكثار منه، والاشتغال به عن النظر في الأصول، وما سواه فهو محمود؛ لأنه راجع إلى أصل شرعي: فالأول داخل تحت حدّ البدعة، وتتنزل عليه أدلة الذم. والثاني: خارج عنه ولا يکون بدعة ابدًا» 3).

ثم تعرض العلامة ابن القيم كلّفه إلى الرأي المحمود، وجعله أنواعًا، هي":"

النوع الأول: رأي أفقه الأمة، وأبز الأمة قلوبًا، وأعمقهم علمًا، وأقلّهم تكلفًا، وأصخهم قصودًا، وأكملهم فطرة، وأتمّهم إدراكًا، وأصفاهم أذهانًا، الذين شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وفهموا مقاصد الرسول؛ فنسبة آرائهم وعلومهم وقصود هم الي ما جاء به الرسول جنيفة کنسبتهام الي صحبته، والفرق بينهم و بين من بعدهم كالفرق بينهم وبينهم في الفضل، فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قذرهم إلى قدرهم. والمقصود أن أحدًا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم، وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته؟

(1) اعتماد ابن الة كتابنا هذا ظاهر، وسيأتى بيان ذلك مفضلًا إن شاء الله تعالى.

(2) «علام الموقعين» 1: 3/ 2).3) «الاعتصام» 1/ 182 - 183 - بتحقيقي) نشر الدار الاثرية.) انظر: «الاعلام» 2/ 19 و ما بعد)، و المذکور منه بتصرف و اختصار.