عنه - عند قوله على اجتهاد الصحابة بآرائهم: «وهلة فاضل، وزلة عالم ممن سلف)! ولو كان الأمر يخص واحدًا منهم دون سواه، لأعتذر له بمثل هذا الكلام. أما والأمر عندهم على خلافه، وقد ثبت اجتهاد الكبار والكثرة من المعروفين بالفهم

متى يُذم الرأي؟

قال ابن القيم بعد نقله لجملة من الآثار من كتابنا هذا:

«والمقصود أن الشلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالفي للكتاب والستة، وأنه لا يحل العمل به، لا فنيا ولا قضاء، وأن الرأي الذي لا يعلم مخالفاته للکتاب والستة، ولا موافقته، فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة ليه، من غير إلزام، ولا إنكار على من خالفه)"."

قال أبو عبيدة: هذا لازم أقوال جماعة من كبراء الصحابة ومقدّميهم، وأقوال

غير واحد من التابعين ومن بعدهم، واقتصر على الإشارة الي ما في کتابنا هذا مر ضرورة عدم الإلزام، وعدم التكران على المخالف:

-قول عمر في فقرة309): «لا تجعلوا خطًا الرأي سنة لازمة للأمة).

-و قول عثمان في آخر فقرة309): «نما کان رأيًا آشرث به، فمن شاء

آخذه، و من شاء ترکه».

و سببيہ عدم النکران علي المخالف أن ما رأوه لم ينزلوه منزلة النصف الذي فيه

العصمة"، ورم هذا:"

(1) اعلام الموقعين»27/ 2)، وينظر في هذا المعني: بيان فضل علم السلف علي علم الخلف»ص 57)، ورسالة «جميع الرسل کان دينهم الإسلامة23? - 238) کلاهما لابن رجب، «صون المنطق).w ?Y - Y ? \ / \ w )) 5 15 ه. - 157)، «فتح الباري

)Yسمات نصوص الوحيکتابًا وسنة): العصمة، الثبات، الشمول، الحاکمية، وأنه قابل للعمل، والميسور منها y يسقط بالمعسور، والغفلة عن هذه السمات أو بعضها مقتلة، ولها آثار خطيرة، وجل الاعوجاج والانحراف لدى المعاصرين - خاصة - بسبب ذلك، ولا قوّة إلأ بالله!