وأيضًا: فإن الخاص يتناول الحكم على وجه لا يحتمل التأويل، والعام يتناوله على وجه يحتمل التأويل فكان الخاص أولى، والدلالة إنما وردت للاستعمال، واستعمالها أولى من اطراح أحدهما.

فصيل

إذا تعارض لفظان ولم يمكن الجمع بينهما، فإن علم التاريخ فالثاني

ناسخ، وإن لم يُعلم ذلك رجح أحدهما وعمل به. فإن لم يترجّح أحدهما تركا، وعُدل إلى غيرهما من أدلة الشرع، فإن لم

(?) آخر جه البخاري في الصحيح (?/ ?) رقم ( ه) ، ومسلم في الصحيح (1/ 11 م) رقم

(?) آخرجه البخاري في الصحيح (?/ ?) رقم (?) ، و مسلم في الصحيح (?/ ) رقم

(2) عبد الله بن أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني ولد سنة (212 هـ) ، إمام بالحديث، روى المسند عن أبيه، توفي سنة (? هـ) في بغداد. انظر تاريخ بغداد (?/ ? - ?) و شذرات الذهبي (/? ?: ) .

36 ?"? التذکرة"

يوجد في الشرع دليل على تلك الحادثة ففيه ثلاثة أوجه": أحدها: يخيّر المكلف في الأخذ بأيهما شاء، إذ ليس في العقل حظر"

ولا إباحة. والثانى: يؤخذ بالحظر منهما لأنه الأصل. والثالث: يؤخذ بالمبيح لأنه الأصل.

فصيل لتختحصيصس عموم القرآن]

ي جوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد نص عليه و هو قول آکثر

الفقهاء، و حکي آبو الخطاب و جهًا: آنه لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: إن كان عموم القرآن قد خص بمسألة إجماعية خص

بخبر الواحد، وإلا فلا.

ويجوز تخصيص عموم السنة بالقرآن عند عامة الفقهاء.

وخرج ابن حامد رواية": أنه لا يجوز ذلك، وهو قول بعض الشافعية."

لنا: قوله: (ونزلنا عليك الكتب تنيكا لكل شى عه [النسحل: ] ، ولم

يفضل.

وهل يجوز تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس؟

فيه وجهان:

أحدهما: الجواز، اختاره أبو بكر والقاضي وأبو حنيفة، ومالك

والشافعي والکرخي.

والثانى: لا يخص به ولا يُعارض به الظاهر واختاره أبو إسحاق بن

(?) انظر ارشاد الفتحولي (?/ ?: ?) .