فى ذوات الأسوار إنما يرفع الحكم الكلى الذي تضمنه السور الكلى أو الحكم الجزئى الذي تضمنه السور / الجزئى. وأما حرف العدل فإنما يرفع / الموضوع الكلى [أو المحمول الكلى] [1] لا الحكم الكلى. وذلك أن السور الكلى المقرون بالقضية ليس يدل على أن المعنى الموضوع كلى فيكون رفعه رفعا للمعنى الكلى الموضوع، بل إنما يدل على أن الحكم على المعنى الكلى كلى. وذلك بين في المهملات، فإنه ليس كونها غير ذوات أسوار مما لا يوجب أن تكون المعانى الموضوعة فيها كلية إذ كانت دلالات [2] الألفاظ عليها دلالة كلية مثل قولنا الإنسان عادل، الإنسان ليس بعادل، فإن لفظ الإنسان يدل على معنى كلى وإن لم يقرن به لفظ كل. ولو كانت لفظة كل هى التي تدل على أن المعنى كلى، لكانت لفظة الإنسان لا تدل على معنى كلى إلا إذا قرن بها كل. ولذلك ما يجب أن يقرن حرف السلب في القضايا المسورة التي موضوعاتها أسماء غير محصلة متلازمة كانت أو متعاندة [3] مع السور ويعاد حرف السلب ثانية مع الموضوع. فإن كانت معدولة أعيد ثالثة مع المحمول. وإن كانت غير معدولة اكتفى بإعادته مع الموضوع. وقد تأتى مواضع في المادة الممكنة يكون فيها حرف العدل قوته قوة حرف السلب في اقتسام الصدق والكذب [4] فى جميع المواد وتأتى مواضع ليس يلزم ذلك فيها.

(51) فأما الموضع الذي قوة حرف العدل فيه قوة حرف السلب، فهى القضايا الشخصية إذا أخذت موضوعاتها موجودة [5] فى الوقت الذي من شأنها

(1) او المحمول الكلى ف، ق، م، د: ل والمحمول الكلى ش.

(2) دلالات ل، ق، م، د، ش: دلالة ف.

(3) متعاندة ف، ق، م، د، ش: متباينة ل.

(4) والكذب ل، ق، م، د، ش: ف.

(5) موجودة ف، ل، ق م، د، ش: ول.