قطر اد فهى متضادة من جهة المواد. وستعرف حالها فيما يستقبل [1] .

(47) وإذا وضعت سائر أصناف المتقابلات هذا الوضع وجدت حالها في التلازم حالا واحدة [2] أعنى المتناقضات والشخصيات / والمتضادة وما تحت المتضادة. وأما حال ما كان منها على الأقطار في صنف صنف فيختلف، وذلك أن منها ما يمكن أن يصدقا معا ومنها ما يمكن أن يكذبا معا. وأرسطو لم يذكر من هذه إلا التي ذكرناها فقط، وأرجأ الأمر فيها إلى كتاب القياس [3] . والقانون العام في تعرف / هذه المتلازمات أن كل مقدمتين من هذه اتفقتا في الكمية وهو السور واختلفتا في الكيفية وهو السلب والإيجاب [والعدل وعدم العدل] [4]

فهى متلازمة أعنى أن الأعم منها يلزم الأخص. وأما التي لا تتلازم فهى المتقابلات على جهة التضاد وعلى جهة التناقض كما قيل [5] .

(48) والقضايا الثلاثية إذا أخذ موضوعها باسم غير محصل ومحمولها مرة باسم محصل ومرة باسم غير [6] محصل حدث في هذا الجنس بسائط ومعدولات موجبات وسوالب غير التي سلفت. فتكون البسائط فيها ما كان محمولها اسما محصلا كما كان ذلك في الصنف الأول من البسائط والمعدولات التي محمولها اسم غير محصل. وذلك أن اعتبار القضية في كونها بسيطة أو معدولة هو من جهة المحمول، لا من جهة الموضوع. فتكون البسيطة الموجبة في هذا الجنس

(1) انظر الفقرة 47.

(2) واحدة ل، ق، م، د، ش: واحدا ف.

(3) انظر تلخيص كتاب القياس، النشرة المذكورة، الفقرات 342337بالمقارنة مع كتاب القياس لأرسطو ص 63ب س 31إلى ص 63ب س 27.

(4) والعدل العدل ف: ل، ق، م، د، ش.

(5) انظر الفقرة 46والفقرة 42.

(6) غير ف، ق، م، د، ش: (مرتين) ل.