ومقابلتها وهى الإنسان ليس يوجد جائرا الإنسان يوجد جائرا فإذا تؤملت هذه القضايا على هذا الوضع [1] :

الإنسان يوجد عادلا آب الإنسان ليس يوجد عادلا الإنسان ليس يوجد لا عادلا ج د الإنسان يوجد لا عادلا الإنسان ليس يوجد جائرا هـ ز الإنسان يوجد جائرا وجدت التي على الأضلاع منها في عرض الصفح لا تتلازم لأنها متقابلة.

وقد عرفت [2] فيما تقدم حالها في التقابل [3] .

(43) وإذا تأملت [4] التي على الضلع منها في طول الصفح وجدت السالبة المعدولة تلزم في الصدق عن [5] الموجبة البسيطة وليس ينعكس الأمر فيها. وذلك أنه إذا صدق قولنا الإنسان يوجد عادلا، صدق قولنا الإنسان ليس يوجد لا عادلا. وليس يلزم إذا صدق قولنا الإنسان ليس يوجد لا عادلا أن يصدق قولنا الإنسان يوجد عادلا، لأن قولنا الإنسان ليس يوجد لا عادلا يصدق على الإنسان العادل وعلى الإنسان الذي لا يتصف لا بالعدل ولا بالجور وهو الصغير وعلى الإنسان الذي ليس بمدنى. فإذن السالبة المعدولة أعم صدقا من الموجبة البسيطة، لأنها تصدق على ثلاثة والموجبة البسيطة على واحد. وإذا وجد العام، ليس يلزم أن يوجد الخاص كما يلزم عن وجود الخاص وجود العام. مثال ذلك

(1) يوجد الشكل في نسخة ف.

(2) عرفت ف، ق، م، د: عرف ل ش.

(3) انظر الفقرة 23.

(4) تاملت ف، م، د، ش: توملت ل ق.

(5) عن ل، ق، م، د، ش: ف.