دوم آنكه از باب عقائد و عبادات و معاملات و مناكحات و احكام خراج آنچه در عصر مستخلفين ظاهر شود و ايشان به اهتمام تمام سعي در اقامت آن كنند دينِ مرتضي است پس اگر الحال قضاء مستخلَفين در مسئله يا فتواي ايشان در حادثه ظاهر شود آن دليل شرعي باشد كه مجتهد بآن تمسّك نمايد؛ زيرا كه آن دين مرتضي است كه تمكين آن واقع شد هر چند اجتهاد هر مجتهدي ولوكانَ صحابيًا احتمال خطا دارد و نزديك كسي كه مي گويد كُل مجتهدٍ مصيبٌ تعدّد جواب در هر حادثه محتمل است و نزديك كسي كه مي گويد المصيب واحد والآخر معذورٌ غير آثمٍ احتمال خطا در هر دو جانب ممكن است ليكن اين همه ظنون ظهور حقّيت آنچه در زمان ايشان بسعي ايشان شائع شده بر نمي دارد بهر تقدير قول ايشان از قياس قائسان و استنباط مستنبطان قوي تر خواهد بود، نه چنانكه اماميه مي گويند كه دين مرتضي هميشه مستور و مخفي ماند و ائمهء اهل بيت هميشه تقيه مي كردند و بر اظهار دين خود هيچگاه قادر نشدند.