و مجتهدان تابعين و تبع تابعين باين اصل قائل شده و اهل مذاهب اربعه بآن رفته اند كسيكه در موطا و آثار محمد بن الحسن تأمل نمايد بيقين اين را بداند اگر چه بعض اصوليان شافعيه در اين باب تردد دارند و غالبًا منشأ تردد عدم اخذ سلف ببعض آثار خلفاء بوده باشد.

و تحقيق در اين باب آن است كه نزديك تعارض ادله، تقديم بعض ادله شرعيه بر بعض نفي حجيت ديگر نمي كند چنانكه خبر واحد را نزديك مخالفت حديث مشهور يا اجماع امت ترك مي كنيم، مأخذ فقه را طبقات است و هر طبقي را حكمي. اينجا كلام امام شافعي بعينه نقل كنيم قال البيهقي في السنن الصغري أخبرنا ابوسعيد بن ابي عمر وقال حدثنا ابوالعباس قال اخبرنا الرَّبيع قال قال الشافعي رحمه الله: ما كان الكتاب والسنه موجودين فالعذر عند من سمعها مقطوع الا باتباعهما فاذا لم يكن ذلك صرنا الي اقاويلِ اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم او واحدِهم، ثم قال قول الايمه ابي بكرٍ وعمر وعثمان قال في القديم وعليٍ رضي الله عنهم اذا صرنا الي التقليد احبُّ الينا وذلك اذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدُل علي اقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالةُ.

ثم بسط الكلامَ في ترجيح قول الايمة الي ان قال: فإذا لم يوجد عن الأئمة [1] فاصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم في الدين في موضع الامانة أخذنا بقولهم وكان اتباعهم اولي بنا من اتباع من بعدهم.

(1) - مراد ابوبکر، عمر وعثمان رضي الله عنهم است.