ديگر آنكه خروج كند براي نهب اموال و قتل نفوس و تحليل فروج: که بغير تأويل شرعي سيف را حَكم سازد نه قانون شرع را و حكم اين جماعه حكم قطاع طريق است دفع كردن ايشان و از هم متفرق ساختن جماعت ايشان را واجب است.

سوم آنكه خروج كند به نيت اقامت دين و تقرير كند در خليفه واحكام او شبه را [1] پس آن تأويل اگر باطل باشد قطعًا هيچ اعتبار ندارد مانند تأويل اهل ردّت ومانعين زكوة در زمان صديق اكبر - رضي الله عنه - .

و معني قطعيت بطلان تأويل آن است كه مخالف نصّ كتاب يا سنت مشهوره يا اجماع يا قياس جلي واقع شود و اگر آن تأويل مجتهد فيه است نه قطعي البطلان آن قوم بغاة باشند. در زمان اول حكم اين قوم حكم مجتهد مخطي بود اِن اَخطأَ فَلَهُ اَجر.

چون احاديث منع بغي كه در صحيح مسلم و غير آن مستفيض است ظاهر شد و اجماع امت برآن منعقد گشت امروز حكم بعصيان باغي كنيم. اگر از خليفه جور صريح صادر شود يا حكم بر خلاف شرع نمايد و در آن مسئله برهاني از جانب شارع پيش ما موجود است و معني برهان همان است كه تقرير كرديم جائز است قيام بدفع ظلم خليفه از خود وترك فرمانبرداري او، و جمعي كه رفيق سلطان شوند براي ايذاي او عصاة باشند و اگر در آن مسئله برهاني از جانب شرع نيست صبر نمايد و آفاتي را كه بر سر وي ميگذرد از آفات سماويه شمرد و دست از قتال باز دارد.

(1) - يعني به شبهه اي و يا تأويلي استدلال نموده و طبق آن بر خليفه خروج نمايد.