و ابن عمر روايت مي كند"لاَيَزَالُ هذا الاَمرُ فِي قُرَيشٍ مَا بَقِيَ مِنهُم اِثنَانِ (1) "و معاويه بن ابي سفيان روايت مي كند"اِنَّ هذا الاَمرَ فِي قُرَيشٍ لايُعَادِيِهم اَحَدٌ اِلاَّ كَبَّهُ الله عَلي وَجهِهِ مَا اَقَامُوا الدِّينَ (2) "و غير اين طرق، طرق ديگر هم اين حديث را ثابت است بجهت اختصار برين قدر اكتفاء نموديم.

و اختلاف كرده اند در اشتراط كتابت جمعي اثبات آن كرده اند بملاحظه آنكه بسياري از امور دينيه موقوف است بر معرفت خط از علم كتابت و سنت و انشاي احكام و نامها و بعض رد كرده اند آن را بآنكه آنحضرت صلي الله وعليه وسلم امي بودند و حق آنست كه بر آنحضرت صلي الله وعليه وسلم در اين امر قياس نمي توان كرد ديگري را، اليوم معرفت دين موقوف است بر شناختن خط و بسياري از مصالح منوط بنوشتن، بالجمله چون اين شروط در شخصي موجود باشد مستحقق خلافت شود و اگر او را خليفه سازند و خلافت را براي او عقد كنند خليفه راشد شود و غير مستجمع اين شروط را اگر خليفه سازند ساعيان خلافت او عاصي گردند ليكن اگر تسلط يابد حكم او فيما يوافق الشرع نافذ باشد براي ضرورت كه برداشتن او از مسند خلافت اختلاف امت پيدا كند و هرج و مرج پديد آرد. مسئله در طرق انعقاد خلافت:

انعقاد خلافت بچهار طريق واقع شود.