وكانت هذه القوانين التي وضعها الأشرف برسباى أساسا للعمل طى إيجاد دخل ثابت للسلطان المملوكي من جهة الحجاز وقد سار على تلك القواعد من بعسده السلطان جقوق. سملقه ها

وقد أحس بالسخط على / إلا أنه لم يكن في نيته التراجع عن هذه السكسوس الفادحة التي أتعبت التجار الواردين إلى الحجاز، كما أثارت سخط أهل الحجاز"- -.بصورة عامة وأهل مكة وأمرائها بصفة خاصة"

وقد وجد السلطان جقمق أن الأشرف برسياى قد ضمن للخزانة مورد اهاسا

وكره أن يفرط في هذا المورد.

وأراد جقمق أن يزيل مشاعر المداء ضده بالإستناد إلى مبرر شرعي خاصة وأن شاهرخ ملك العراق كان يبعث بالإنكار على الأشرف برسباى لا أخذه المكوس بجدة ساحل مكة - من التجار الواردين إليها من الهند والصين وأن ذلك سن العكس المحرم أخذه، ولا يستبعد أن يكون قد أوحى لالي بهغيي الفقها * باصد ار فتواي

(?) السلواک ? / ?: ?. (?) د رر الفرائد:: (?) السلولث ? / ?: ? ، .. و يتضمن الاسياب التي دعت السلطان

في ذلك فنعقوا سو الا يتضمن أن التجار المذكورين كانوا يردون إلى عدن من بلاد اليمن، فيظلمون بأخذ أكثر أموالهم وأنهم رغبوا في القدوم إلى جدة ليحتموا بالسلطان وسألوا أن يدفعوا عشر أموالهم فهل يجوز أخذ ذلك منهم؟ فإن السلطان يحتساج '. . . . إلى صرف مال كبير في عسكر يبعثه إلى مكة فكتب قضاة القضاة الأربعة بجواز أخذه وصرفه في المصالح وتسحلوا لذلسلك

.. . .) عا قوا به فتواهم"وذلك في سنة (2) ، مهر (29) ، م ولقد سجل لنا العو"رخون سخطهم على الفقها * والقضاة الذين اتبعوا الهوى