الهمزة بدل منها في نظائر ذلك، فكذا حكم الهاء التي هي بدل من الهمزة وحكم «1» الهمزة سواء، فهذا تبيين واضح وبالله التوفيق.
قرأ ابن كثير أن يؤتى أحد [73] على الاستفهام بهمزة محقّقة بعدها مسهلة بين بين من غير ألف فاصلة بينهما على مذهبه في جميع الاستفهام، وقرأ الباقون على الخبر بهمزة واحدة محقّقة من غير مدّ «2» .
اختلفوا في هاء الكناية إذا اتصلت بفعل مجزوم، وجملة ذلك ستة عشر موضعا [155/ ت] ، أربعة مواضع منها الهاء فيها مضمومة، وهي «3» في الباقي مكسورة. فأول ذلك في هذه السورة أربعة مواضع يؤده إليك [آل عمران: 75] ولا يؤده [آل عمران: 75] ونؤته منها [آل عمران: 145] ونؤته منها. وفي النساء موضعان نوله ما تولى، ونصله [115] . وفي الأعراف [111] والشعراء [37] أرجئه «4» ، وفي طه [75] ومن يأته، وفي النور [52] ويتقه، وفي النمل [28] فألقه، وفي الزمر [7] يرضه لكم، وفي الشورى [20] نؤته منها، وفي البلد [7] أن لم يره أحد، وفي الزلزلة [7] خيرا يره وشرّا يره [8] ، فقرأ ابن كثير والكسائي بصلة المكسورة بياء، والمضمومة بواو وفي جميع ما تقدّم «5» .
واختلف في ذلك عن نافع، فروى عنه إسماعيل وورش المتابعة «6» لابن كثير والكسائي في صلة المكسورة والمضمومة في جميع القرآن، واستثنى من ذلك ورش موضعا واحدا، وهو قوله: يرضه لكم فلم يصل الهاء بواو بل ضمّها من غير صلة. كذا روى ذلك عنه جميع أصحابه «7» .
(1) في (م) "حكم"ليس قبلها واو، والصواب إثباتها.
(2) انظر: النشر 1/ 365، 366، التيسير ص 89.
(3) سقطت"في"من (م) .
(4) في (م) "أرجه".
(5) انظر: التيسير ص 89، 152، 163، 168، 189، 224، النشر 1/ 305، 311.
(6) في (م) "للمتابعة"ولا تناسب السياق.
(7) انظر: التيسير ص 89، 152، 163، 168، 189، 224، النشر 1/ 305، 311.