الوقف على عدم جواز إعارته خارج المكتبة"إلا إذا كان المستعير شخصًا ذا سمعة جيدة وأمينًا، وشريطة أن يدفع رهنًا مناسبًا، وأن يرد الكتاب في مدة أقصاها شهران" [1] .

سابعًا: عزل الكتب:

وقد تكون ضمن مجموعات المكتبة الموقوفة بعض المواد التي لا تحتمل التداول العام، وربما صنفت ضمن الكتب محدودة الاطلاع، إلا أن الواقف لا يرغب في عزل أي من هذه الكتب عن بعضها. وهذا يحدث إحراجًا للمكتبة والقائمين عليها، فتأتي هذه الضوابط التي تحكم مثل هذه المواقف.

ويدخل في هذا أن تكون بين مجموعات المكتبة الموقوفة عددّ من المخطوطات، التي تخضع لإجراءات خاصة في التعامل معها من حيث تخزينها وتهويتها وإنارتها وصيانتها وترميمها، فيحتاج هذا العدد من المخطوطات إلى أن يضمّ إلى قسم المخطوطات في المكتبة. هذا إن كانت المكتبة تحوي قسمًا للمخطوطات.

ويصدق هذا أيضًا على مجموعات الدوريات التي تحويها المكتبة الموقوفة، ويحتاج الأمر إلى أن تضم إلى قسم الدوريات بالمكتبة.

ثامنًا: السرقة:

ومن مشكلات الكتب الموقوفة، عطفًا على كونها من الأوقاف المنقولة، تعرضها للسرقة الفردية أو الكليّة، أي أن تتعرّض الكتب للسرقة من الأفراد وبصورة

(1) محمد ماهر حمادة. المكتبات في الإسلام. - مرجع سابق. ص 161.