فهذه هي أدلتهم , والتي لا يصفو منها إلا الصحيح الموقوف الثابت عن ابن عباس , من قوله ومذهبه , وهو اشتراط العدالة في الولي.

والرواية الأخرى في مذهب أحمد أنَّ العدالة لا تُشترط , وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة , وهو أحد قولي الشافعي أيضًا.

لأن هذا الفاسق يجوز له أن يَلِيَ نكاح نفسه؛ فإذًا نظره في الأمر لنفسه يدل على أنَّه مؤهل للنظر بالنسبة للمولَّى عليها , كالعدل سواء بسواء , وهذا من جهة المعنى , أو من جهة الأصل.

ويُثبِّت هذا الأصل ويؤيده أنَّ النصوص التي اشترطت الولي في عقد النكاح , لم تُفصِّل , ولم تُفرِّق بين العدل والفاسق.

فالأصل عدم اشتراط العدالة , ومَنِ اشترط العدالة فعليه أن يأتيَ بالدليل؛ فإن لم يأت بالدليل فهنا يأتي حديث عائشة < في الصحيحين: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فأيما شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ , فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ [1] .

وأيضًا: قال الله - عز وجل: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ (( (( (( (( (( (( (} [النور: 32] .

وهذا الخطاب - كما قلنا: للأولياء , وليس للنساء , والآية لم تُفرِّقْ بين العدل وغير العدل.

فالصحيح أنَّ العدالة ليست مشترطة في وليِّ النِّكاح.

3 -العقل الذي هو ضد السفه:

طبعًا الولاية يُشترط لها كمال الحال؛ لأنها تتعلق بالنظر في مصلحة الغير , وغير العاقل عاجز عن النظر لنفسه , فَلَأَن يكون عاجزًا عن النظر لغيره من باب الأولى والأحرى.

ويشترك في هذا غير العاقل , كالطفل , أو مَن ذهب عقله بجنون أو كِبَرٍ , كالشيخ إذا أَفْنَدَ , أي: الشيخ الخَرِف الذي لا يَعِي , وهذا اتفاق من أهل العلم.

فرع: الْمُغْمَى عَلَيْهِ , هل تزول ولايته بالإغماء؟

مذهب الأكثرين أنها لا تزول؛ لأنَّ الإغماء يزول عنه من قريب , كالنوم بالضبط.

(1) - أخرجه البخاري (2047, 2060) في كتاب البيوع , باب: البيع والشراء مع النساء , وباب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل , و (2421, 2424) في كتاب العتق , باب: إثم من قذف مملوكه , وباب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس , و (2579) في كتاب الشروط , باب: الشروط في الولاء. ومسلم (3852) في العتق , باب: إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.