لاسيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه [1] أهـ

قال مقيده: قد خالف ابن عباس وابن عمر غيرهما من الصحابة، بل اختلف قول ابن عمر في هذه المسافة؛ فثبت أنه قال أن هذه المسافة أربعة بُرُد [2] ، وثبت أنه قال: تقصر الصلاة في أربعة أميال وأخرج ابن أبي شيبة أنه قال: لو خرجت ميلًا لقصرت الصلاة. ولم تختلف الرواية عن ابن عباس في ذلك.

ومما يؤيد صحة ذلك المذهب ما في الصحيحين من حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أنه قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

وذو الحليفة - أبيار علي - يبعد عن المدينة بمقدار ستة أميال

قال الحافظ ... ما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال: كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ [3] قصر الصلاة وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر [4] ولا يخفى بُعْد هذا الحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راوِيِه عن أنس قال سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع فسألت أنس فذكر الحديث فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر- أي: سأله عن حكم القصر في هذه المسافة- لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه ثم ان الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها [5]

إذن عندما يقال: يجوز له الفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فقد تبين من كلام ابن قدامة أن الصلاة تقصر في أي سفر [6] .

(1) - المغني، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر وصلاة أهل الأعذار تحت عنوان: قصر الصلاة في السفر ومسافته.

(2) - البُرُد: جمع بريد وهو: أربع فراسخ، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، والميل يساوي 1680 مترًا.

(3) - الشك من شعبة ابن الحجاج.

(4) - أي أن المعني: أن النبي خرج من المدينة إلي مكة فصلي الظهر بالمدينة أربعًا ثم صادف قدومه ذا الحليفة - أبيار علي- وقت العصر فصلي ركعتين ثم أكمل سفره إلي مكة.

(5) - فتح الباري، كتاب تقصير الصلاة، تحت عنوان: في كم يقصر الصلاة.

(6) - يلاحظ أن ابن قدامة خالف هذا الكلام في مسألة الصيام.