جماعات تِلو جماعات، يتحاكمون إليها، تاركين شريعة ربهم، الشيخ ألم يقل ذلك؟

فترك هذه الجزئية، وأتى فقط أن الشيخ نقل كلام طاووس على هذه الآية .. ويُحتمل أن يكون كذا أو كذا.

فالأمر إذن كما قال الإمام ابن القيم فيما تقدَّم عنه:"الإيمان العملي: مضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي: مضاده الكفر الاعتقادي."

هل ابن القيم قال: الإيمان العملي: يضاده الكفر العملي الذي هو الكفر الأصغر؟!

هم جعلوها كذلك، وأسقطوا الجزء الآخر!!!

فوصف الشيخ ابن إبراهيم للحاكم بغير ما أنزل الله بأنه كافر، لا يتعارض البتَّة مع تفصيله الحكم عليه اعتقادًا أو عملًا؛ ويُبيِّن هذا ويوضحه: ..

وانتبه إلى الجزء الذي سيبيِّن به.

أنه سُئِل ~ كما في مجموع فتاويه (12/ 190) عن البُلدان التي يوجد فيها أسواق البغايا وتُحمى، ولا إنكار، هل يدخل هذا في الإباحية؟

فقال: يُخشَى أن يصل إلى الكفر وقد يكون كالقوانين؛ لأنه إذن عمومي، وإن لم يعتقد أنه حلال.

ماذا تفهم من هذه العبارة؟

فقوله:"وقد يكون كالقوانين"أي: وحكمنا في القوانين: سَبَق؛ لأنه إذن عمومي، وإن لم يعتقد أنه حلال، يعني تقدير الحكم فيه ماذا؟

هل يصح أن يكون التقدير:"فالحكم أنه مسلم، وإن لم يعتقد أنه حلال"؟!!!.

هذا مثال من الأمثلة، وبَقيت رسالة الأخ خالد بن محمد العنبري - حفظه الله -.

• وفي [1] هذه الرسالة: النقولات التي ينقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية ~، هو ناسي تمامًا أن شيخ الإسلام يُكَفِّر بترك الصلاة، ونقل عن السلف اختلافهم في التكفير بترك المباني، هذه نمرة (1) .

2 -أنهم نقلوا عن شيخ الإسلام كلامًا، وهم لا يعرفون.

يعني: انظر مثلًا في هذا الموضع، سنأخذ من النقولات:

(1) - هنا آخر الشريط الـ (27) عند (1 س و 16 ق و 3 ث) / المحقق.