إلَى شَهْرٍ، وَلَمْ يُسَمِّ أَجَلًا، فَإِنَّهُ رِبًا، وَإِثْمٌ، وَحَرَام ٌ، وَكَبِيرَةٌ مِنْ الْكَبَائِرِ وَالْعَمَلُ وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الاسْمُ فَقَطْ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَجُلٌ لأَمْرَأَةٍ: أَبِيحِي لِي جِمَاعَك مَتَى شِئْت فَفَعَلَتْ، وَرَضِيَ وَلِيُّهَا، لَكَانَ ذَلِكَ زِنًا إنْ وَقَعَ يُبِيحُ الدَّمَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ. وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْكِحِينِي نَفْسَك فَفَعَلَتْ، وَرَضِيَ وَلِيُّهَا لَكَانَ حَلاَلًا، وَحَسَنًا، وَبِرًّا، وَهَكَذَا عِنْدَنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ. أهـ من المحلي

-وعلي ما نعتقد أن سماك لم يخالف أهل العلم في ذلك وإنما قصد أن المشتري قبل البيع علي الإبهام، مع الأخذ في الاعتبار أن سماك لم يذكر هذا التفسير للفظ: من باع بيعتين في بيعة، وإنما ذكرها: للفظ: ... صفقتين في صفقة.

3 -ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز وأعضاء اللجنة الدائمة وهم يجيبون علي هذا الأمر.

وهذه المعاملة من المداينات الجائزة وهي من جنس مبايعة بيع السَّلَم، فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوبًا أو غيرها مما يصلح السلم فيه بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به السلم فيه وقت السلم لكون السلم مؤجلًا والثمن معجلًا وهو عكس المسألة المسؤول عنها [1] - بيع التقسيط -

أما الأثار التى أتي بها الشيخ الألباني رد عليها الشيخ ممدوح جابر في كتابه البيع بالتقسيط، وهذه الرسالة ليس فيها تحيز بفضل الله لكن فيها رد علي الأصول التي بني عليها الشيخ الألباني قوله في هذه المسألة أنها موافقة لعامة أهل العلم.

ومنها أه أخذ بتفسير سماك ابن حرب وقال: لا شك أن الراوي أدري بمرويه وأنه أدرك ثمانين من الصحابة، وهذا الكلام فيه نظر شديد؛ لأن المتقرر في الأصول أن قول الصحابي نفسه ليس بحجة، والحجة في إجماع الصحابة.

ولا شك أن الصحابة أفضل الناس لكن أخرج أصحاب السنن من حديث زيد بن ثابت، والطبراني من حديث أنس أن النبي قال: رب حمل فقه وليس بفقيه ورب حامل فقه إلي من هو أفقه منه.

قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل علي أنه قد يكون من التابعين من هو أفقه من بعض الصحابة حتي وإن كانت رب للتقليل إن ثبت في بعض الأشخاص ثبتت القاعدة. فقد تجد مثلًا

(1) - لأن في بيع التقسيط: السلعة معجلة والثمن مؤجل، وفي بيع السلم الثمن معجل والسلعة مؤجلة.