المستوى الأول: المحاكم الابتدائية: وهي التي تتولى الفصل في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص ووظيفة المحاكم الشرعية ، كالزواج والتفريق والنفقة وغيرها .

المستوى الثاني: محاكم الاستئناف ، وهي محاكم عليا: تدقق مدى التزام المحاكم الابتدائية بنص القانون في القضايا التي تعرض عليها ، ولمحكمة الاستئناف صلاحية فسخ وتصديق وتعديل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ، وإصدار الأحكام في الموضوع ، متى وجدت المسوغ لذلك ؛ وما يصدر عنها من أحكام يشكل جزءا من الاجتهاد القضائي المعاصر ، وقد أوجب قانون أصول المحاكمات الشرعية على محكمة الاستئناف التدقيق في جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية فيه ؛ لضمان سلامة التطبيق القانوني (1) .

وأما مجالات الاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر وفق التقنين ، ووفق العرض السابق فهي (2) :

المجال الأول: الاجتهاد في استنباط الحكم الشرعي للقضايا والوقائع التي تعرض على القضاة ، مما ليس في القانون نص مقنن فيها ، وهذا المجال ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الاجتهاد الاستنباطي ، وهو على ثلاثة أنواع:

(1) محمد حمزة العربي ، المبادىء القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية ، ص: 2-3 ، وكمال الصمادي ، اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية في مسائل التفريق التي لم يرد فيها نص في قانون الأحوال الشخصية ، ص: ن .

(2) انظر هذه المجالات تفصيلا: كمال الصمادي ، اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية في مسائل التفريق التي لم يرد فيها نص في قانون الأحوال الشخصية ، ص: 11-18 .