.واستمرت اللجنة في عملها إلى شهر أكتوبر 2003، أي مدة سنتين وأربعة أشهر، رفعت إثرها نتائج مباحثاتها لجلالة الملك محمد السادس. وكان مما عمل على السرعة في اتخاذ القرار: ما حصل بالدار البيضاء بتاريخ 16 ماي 2003 من أعمال تخريبية، نتج عن ذلك وضع خاص، حتى إن حدة الانتقادات توقفت لما رمي به الاتجاه الإسلامي من صلته بذلك ولو من بعيد!!!

وفي 10 أكتوبر 2003 أعلن جلالة الملك في خطابه للدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان عن مشروع المدونة الجديدة (1) ، وعرضه على البرلمان للبت فيه لأول مرة في تاريخ المغرب الذي صادق عليه، وصدر بقانون رقم 03-70 بتاريخ 5 فبراير 2004 (2) .

المبحث الثاني: مرتكزات مدونة الأسرة:

(1) - يراجع نص خطاب جلالة الملك في موقع:

(2) - وقد رحبت به جهات عبرت عن ذلك في الصحف، كما هو الشأن بالنسبة لحركة التوحيد والإصلاح (وهو تيار إسلامي) بجريدة التجديد 13 أكتوبر 2003، وحزب الاتحاد الاشتراكي في جريدة Liberation 13 / 10 / 2003، والمكتب التنفيذي لجبهة القوى الديموقراطية في المنعطف، 13 / 10 / 2003، وحزب التقدم والاشتراكية في جريدة بيان اليوم 13 / 10 / 2003، وحزب الاستقلال في جريدة العلم 14 / 10 / 2003، وحزب اليسار الاشتراكي الموحد في اليسار الموحد، عدد 15-29 أكتوبر 2003، والحزب الاشتراكي الديمقراطي في السياسة الجديدة 17 / 10 / 2003، وحزب الاتحاد الدستوري في رسالة الأمة 16 / 10 / 2003، ولجنة التنسيق الوطنية لنساء الأحزاب السياسية في العلم 19 / 10 / 2003، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء في جريدة الصباح 16 / 10 / 2003، والمجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء 4 / 11 / 2003...