في هذا الإطار، ومعالجة لهذا الوضع، قام جلالة الملك محمد السادس بتنصيب لجنة استشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية برئاسة الأستاذ إدريس الضحاك، وألقى خطابا ملكيا بهذه المناسبة بتاريخ 27 أبريل 2001، موجها أنظارها إلى الحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية ومحكم نصوصها، وأن تلتزم الموضوعية والفهم العميق لواقع المجتمع المغربي، وأن تنزل الأحكام منازلها من حيث مراعاة الضرورة والمصلحة العامة، دون تقيد باجتهاد سابق كان له ما يبرره في زمانه وبيئته. وأنه عليها الإصغاء لكل الأطراف المعنية، وفتح الأبواب أمامها للإدلاء بآرائها، والوقوف على مطالبها بإمعان وتبصر ورحابة صدر.

ثم تم لاحقا تجديد اللجنة برئاسة الأستاذ امحمد بوستة -الأمين العام لحزب الاستقلال سابقا- (1)

(1) - تتكون اللجنة من ممثلين للجانب الشرعي، وقضاة، وعنصر نسوي.

فأما الممثلون للجانب الشرعي، فهم ثمانية: 1- الأستاذ محمد التاويل (أستاذ كرسي بجامع القرويين) . 2- الأستاذ مصطفى بن حمزة (رئيس المجلس العلمي بوجدة) . 3- الأستاذ محمد بن معجوز المزغراني (أستاذ بكلية الشريعة وبكلية الحقوق) . 4- الأستاذ أحمد الخمليشي (مدير دار الحديث الحسنية) . 5- الأستاذ إبراهيم بن الصديق (رئيس المجلس العلمي بطنجة - توفي رحمه الله) . 6- الأستاذ شبيهنا حمداتي ماء العينين (رئيس المجلس العلمي بالقنيطرة) . 7- الأستاذ محمد الأزرق (أستاذ بجامع القرويين) . 8- الأستاذ حسن العبادي (أستاذ بكلية الشريعة بآيت ملول) .

وأما ممثلو سلك القضاء، فإنهم أربعة: 1- الأستاذ محمد الدردابي (رئيس غرفة الأحوال الشخصية بالمجلس الأعلى) . 2- الأستاذ محمد الصقلي ( مختص في الأحوال الشخصية، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى سابقا) . 3- الأستاذ محمد الأجراوي (رئيس غرفة بالمجلس الأعلى) . 4- الأستاذ عبدالعالي العبودي (رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى) .

وأما ممثلات العنصر النسوي، فهن ثلاثة: 1- الأستاذة زهور الحر (مستشارة بالمجلس الأعلى، رئيسة المحكمة الابتدائية بعين الشق بالدار البيضاء) . 2- الأستاذة نزهة جسوس: (طبيبة، أستاذة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وعضو مؤسس في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان) . 3- الأستاذة رحمة بورقية (أستاذة، رئيسة بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية) .