، وكنت نظمت ندوتين في هذا الصدد: الأولى على مستوى وطني بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبدالمالك السعدي بتطوان بعنوان: (المرأة بين التكريم الإلهي والمقاربات الوضعية) ، بتاريخ 8-9 مارس 2000، والثانية بعنوان: (مناقشة ما يسمى بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية) بدار الثقافة بتطوان بتاريخ فاتح أبريل 2000 (1) .

ونظرا للخلاف الوارد في المسألة في المجتمع المغربي، وحدّة الخلاف بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه الحداثي المؤيد للخطة، نظم كل من الطرفين مظاهرة في 12 مارس 2000، إحداهما في الرباط مساندة لها، وثانيتهما وأعظمهما في الدار البيضاء تستنكرها، نتج عن ذلك أن تبرأت الحكومة منها. لكن الحركات النسائية بقيت تحاول جمع التوقيعات مطالبة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية التي تعتبرها تنقص من قدر المرأة، ورفعت مطالبها إلى جهات عليا، ونددت بوضعية المرأة المغربية في الأوساط الدولية، ورفعت التقارير في هذا الشأن، كما هو الحال بالنسبة لكل الحركات النسائية في العالم ممن لهم صلة بالاتجاه الحداثي.

(1) - اتضح في النهاية أنها ليست بوطنية، لأنه لم يشارك فيها إلا تيار معين، وهو الذي ارتضى النهج الحداثي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، هي مخالفة لمقتضيات الشرع الإسلامي في غير ما موطن حسب ما خرج به العلماء المشاركون، و هي رجع صدى لمؤتمر بيكين وغيره، والندوتان مسجلتان عندي على أشرطة فيديو.