الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج. 6- الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين. 7- مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا. 8- الشروط المتفق عليها بين الطرفين. 9- توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء. 10- اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد. 11- خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.

يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته"."

فيكون ذلك بمثابة عقبة أمام من يريد إخفاء الحقيقة، ومن جهة ثانية، يتعذر على المرأة الزواج برجل آخر وهي على ذمة رجل، ولعله استفاد من بعض النوازل التي حصلت وحكم فيها على امرأة تزوجت على زوجها بخمس سنوات سجنا.

ونلاحظ على مدونة الأسرة إغفالها التنصيص على كون الزوجة بكرا أو لا؟ وهو داخل في اعتبار كرامة المرأة وحذف كل ما يمكن أن يمس بها، لكنها تناست كرامة الرجل، وكأن هذا الأمر لا يعتبر ضررا بالزوج إذا تزوج امرأة على أساس أنها بكر فإذا بها ليست كذلك، ولا يكفي التنصيص على عدم زواجها سابقا، إذ قد تفقد عذريتها لأسباب عدة، ولا يجب أن يسقط حق الزوج في هذا الأمر، ولا يمكن اعتبار المادة 63 المتعلقة بالإكراه والتدليس نصا في المسألة، لأنها قيدت التدليس بكونه دافعا فيكون من حق المدلس عليه الحق في طلب التعويض والقيام بذلك من وقت العلم به، وهذا يفتح بابا للتأويلات هل كان فعلا دافعا أم لا؟ والأولى الحسم في هذه النقطة بدل جعل الزوج ضحية تغرير أحد، وقد يدفع بكونه لم يسأل في الموضوع، أو يرمى بكونه من جعل الزوجة ثيبا، إلى غير ذلك من أنواع الدفوع!!!

2-من أهم التعديلات الواردة على انحلال ميثاق الزوجية وآثاره: