كما فتح التخصص في الدراسات العليا في مجال الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون, وقد أنجز الطلبة, والباحثون عدة رسائل جامعية في هذا المجال؛ الذي يشمل المقارنة بين الشريعة الإسلامية, والقوانين الوضعية في ميادين شتى. وإبراز دور الشريعة, وسماحة هذا الدين, وصلاحيته لكل زمان ومكان, و قصور جهد الإنسان مهما اجتهد في إصدار قوانين و كمال الشريعة, وهذه الأبحاث (ماجستير و دكتوراه) تنجز على مستوى كليات الشريعة, و كذلك كليات القانون.
الفرع الثالث: تدريس الشريعة في الكليات الحقوق والدراسات القانونية
تدرس الشريعة الإسلامية بكليات القانون والحقوق, ومعاهد القضاء العليا, وخاصة مصادر التشريع, والمدخل إلى الشريعة الإسلامية, وقانون الأسرة المستنبط من الشريعة, والمواريث. بغية أن يكون لطلبة الدراسات القانونية-الوضعية- إلمام بأحكام الشريعة, وخاصة إن تخصصوا في القضاء والمحاماة في غرفة الأحوال الشخصية.
إلا أنّ هذه المواد المدرسة بهذه الكليات, قليلة جدا مقارنة بالمقاييس القانونية, و لا يعط لها إلا سداسي, أو سنة جامعية فيبق نقص كبير والإلمام قليل, وبالتالي تحدث مشاكل وأخطاء في الحكم لما تصدر من طرف القاضي, في المجالات؛ التي تكون موادها مستنبطة من الشريعة كقانون الأحوال الشخصية, و الخطأ في التطبيق وعدم الإلمام بالأحكام الشرعية من بعضهم, أدى إلى اتهام الشريعة بالقصور.
الفرع الرابع: عقد مؤتمرات و ندوات في هذا المجال و الخروج بتوصيات
لقد عقدت كليات الشريعة, والجمعيات الثقافية والطلابية, و المجلس الإسلامي الأعلى عدة ندوات و مؤتمرات حول و قانون الأسرة المستنبط من الشريعة.