فعلى سبيل المثال في سنة 1998م انعقدت ندوة لجمعية طلابية فرع كلية العلوم الإسلامية تحت عنوان ( قانون الأسرة و مشروع مجتمع ) ألقيت فيه عدة مداخلات من طرف باحثين في القانون و الشريعة؛ لمعالجة صلاحية القضاء الشرعي لهذا الزمان, والخروج بتوصيات منها: إنشاء محاكم خاصة بالأحوال الشخصية, فتح المجال أكمام طلبة الشريعة لمختلف المسابقات التي تخص القضاء, و المحاماة, و التوثيق, و غيرها.

وفي شهر جوان 2000 م عقد المجلس الإسلامي الأعلى مؤتمر علميا بعنوان ( قضايا المرأة و الأسرة بين المبادئ الإسلامية ومعالجات القوانين الوضعية ) وقد ألقيت في هذه المؤتمر الذي دام ثلاثة أيام عشرات المداخلات منها ما يصب في الطرح الموضوعي لهذه القضية, ومنها ما تحامل على الإسلام باسم حقوق المرأة و خاصة مداخلات بعض الباحثات. (49)

وفي شهر جوان 2003م نظمت كلية الحقوق مع مخبر البحث في الأسرة و الطفل, ندوة موضوعها (قانون الأسرة الجزائري.. الإلغاء-الإبقاء- الإثراء) وخرج بتوصيات منها: إثراء قانون الأسرة من حيث المصطلحات والصياغة, وتوضيح الغامض, وتفصيل المجمل, عدم تصادم القانون مع النصوص الثابتة, ومقومات الأمة و الثوابت...

كما عقدت الجامعة الإسلامية شهر مارس 2004م مؤتمرا ضخما حول هذه القضية شارك فيه عدد كبير من الباحثين, و القضاة, و المحامين لمعالجة قضية قانون الأسرة و مواده, و كيفية إثراءها.

إضافة إلى عشرات المحاضرات, و اللقاءات, و النشاطات العلمية التي كانت تصب في هذا الموضوع.