والقوانين المتعلقة بالأهلية أو الأحوال الشخصية: تطبق على الفرنسيين فقط دون الأجانب، والقوانين الخاصة بالأملاك الشخصية العقارية تسري عليها القوانين الفرنسية، والمنقول يطبق عليه القوانين الفرنسة أيضًا خصوصً القاعدة (وضع اليد دليل الملكية) إلا إذا كان لمنقول ضمن ميراث، فيطبق عليه قانون التركة، وهو محل وجودها.

و القوانين المتعلقة بأهلية الشخص: ينفذ القانون الفرنسيُّ على الفرنسيِّ فقط، ولو كان خارجًا عن أرض فرنسا، فيكون عمله قانونيًا في فرنسا.

و يرى علماء القانون تطبيق قانون الأجنبي في أحواله الشخصية بشرط عدم مخالفته للقانون الفرنسي فيما يعتبر من النظام العام، كزواج المسلم بغير واحدة على أرض فرنسا، فهو ممنوع.

والقوانين الخاصة بالشروط المطلوبة في الإشهادات القضائية يعمل بما هو مطلوب قانونًا بقانون محل سماع الإشهاد.

والقوانين الخاصة بتنفيذ العقود وبالاتفاق تسري أولًا شروط المتعاقدين فيما اتفقا عليه، وإلا فيسري قانون محل التعاقد )) ( [59] ) .

الخاتمة

و الذي ننتهي إليه بعد هذا العرض: أن جملة من النتائج يمكن تسجيلها باختصار:

-القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية، وفي واقع الأمة الإسلامية في عصورها السابقة هي وحدة هذه الأمة التي تنشأ عن وحدة العقيدة والدين، ووحدة التشريعات والقانون؛ لأن الإسلام دين التوحيد ودين الوحدة، وهذا ما تنطق به النصوص الشرعية المتواترة، وكان الواقع العمليُّ شاهدًا على ذلك.