وقضاة المظالم في السعودية يتبعون ديوان المظالم الذي صدر المرسوم الملكي به سنة1374هـ/ 1955م، ثم وضع رئيس ديوان المظالم بتاريخ 1379هـ/1959م النظام الداخلي للديوان، ويتشكل من 1- لجنة التحقيق التي تتألف من مستشارين في الأحكام الشرعية والشؤون الصحية والإدارية والهندسية والمالية كل في مجال اختصاصه، 2- لجنة المستشارين التي تتكون من المختص في لجنة التحقيق مع أعضاء آخرين، ويقومون بتقديم المشورة لرئيس الديوان والمحققين فيما يخص النواحي الشرعية والنظامية، 3- لجنة التدقيق التي تتألف من نائب الرئيس ومستشار شرعي، ومستشار أنظمة، وأمين سر، وتقوم بتدقيق التقارير التي يقدمها المحققون في الديوان بعد أن يحيلها إليهم رئيس الديوان، 4- قضاة المظالم في الدعاوي والشكاوي التي ترفع إليهم (1) .

وهذه الدرجات والأصناف للقضاة أمر مصلحي واعتباري، يقرره ولي الأمر، ويتفق مع مبدأ التخصص للقضاة الذي قرره الفقهاء جميعًا.

أما درجات التقاضي فهو أمر حديث، ومختلف فيه، ولكل بلد أن يختار ما يراه المناسب والأصلح، ولا غضاضة في ذلك.

ملحق:

إن شروط قضاة الشرع وحقوقهم وواجباتهم وتصنيفهم ودرجاتهم أهم الجوانب التي تتعلق بهم، وينصرف إليها الذهن.

وبقيت مسائل أخرى تتعلق بالقضاة عامة، وبقضاة الشرع معهم، وتحتاج لبحث مستقل.

مثل تنحي القضاة لعدم صلاحيتهم للنظر في الدعوى مع رد القضاة (المواد 114-124 قانون الإجراءات المدنية الإماراتي) .

ومثل عزل القضاة واستقالتهم وإحالتهم على التقاعد أو المعاش (المواد 31-34 قانون السلطة القضائية الإماراتي، والمادة/75 نظام القضاء السعودي) .

ومثل مساءلة القضاة وتأديبهم (المواد 40-54 قانون السلطة القضائية الإماراتي، والمواد 71-74 نظام القضاء السعودي) .

(1) التنظيم القضائي، للسليم ص37، النظام القضائي الإسلامي ص617. التنظيم القضائي 224، 227 وما بعدها.