…يقول حامد أبو طالب: (أخذ التنظيم القضائي الإسلامي بمبدأ تعيين ولي الأمر للقضاة، ولم يأخذ بمبدأ انتخاب القضاة عن طريق الرعية، نظرًا لأن القاضي نائب عن ولي الأمر لمصلحة المسلمين، فضلا عن أن هذا الطريق يجعل للقاضي حاجة عند الناس، وقد يعمل على إرضائهم للحصول عليها، مما يؤثر على سير العدالة) . (1)

…وهي لفتة طيبة تُرشد إلى ضرورة ضبط اتزان جميع العلاقات الإنسانية التي لا تنفك حاجة القضاة عنها.

…وقد تحدث الفقهاء في ما يشبه هذا الأمر، وناقشوا قضاياه. ومن ذلك ما جاء حول قبول الهدية، وحضور الولائم، وعيادة المرضى وتشييع الجنائز، وضيافة الخصم.

…وفي جميع هذه الأمور وردت تفصيلات فقهية ناطقة بالاحتراز فيما قد يتأتى عنها من مؤثرات في نفس القاضي.

(1) التنظيم القضائي الإسلامي، حامد محمد أبو طالب، ص: (75) .