المطلب الأول: الحاجة للمحاكم الخاصة في إطار قاعدة"حق كل مواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي".

المطلب الثاني: تحديات حديثة تواجه القضاء الشرعي

المطلب الثالث: قضايا الزكاة كامر مستحدث"دراسة التجربة السودانية".

المطلب الرابع: قضايا الضرائب والجمارك أمام القضاء الشرعي كأمر مستحدث.

المطلب الاول

الحاجة للمحاكم الخاصة في اطار قاعدة حق كل مواطن في اللجوء

الي قاضيه الطبيعي

أولًا:- تأكيد هذا الحق في المواثيق والإعلانات العالمية:-

أهتمت المواثيق والاعلانات الدولية المعنية بحقوق الانسان كفالة حق كل مواطن في اللجوء الي قاضيه الطبيعي. فقد نصت المادة العاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948م علي ان لكل انسان الحق علي قدم المساواة التامةمع الاخرين في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة، نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته واية اتهامات جنائية توجه اليه. وقد عمدت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في بيان عناصر حق الانسان في التقاضي وضمانات ذلك الحق، ونجد هذا الالتزام في الدساتير وقوانين الدول المختلفة علي شكل نصوص (1) .

بجانب هذا القضاء الطبيعي يكون من الضروري تاكيد استقلال القضاء وحصانته مما يستلزم الغاء المحاكم الاستثنائية والخاصة .

(1) - تنص المادة 34/3 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005م:"يكون لاي شخص تتخذ ضده اجراءات مدنية اوجنائية الحق في سماع عادل وعلني امام محكمة عادية مختصة وفقا للاجراءات التي يحددها القانون".