ويلاحظ أن الحاجة للضرائب وضحت بصورة جلية بعد صدور قانون الزكاة في السودان علام 1406هـ حيث الغي بموجب هذا القانون جميع قوانين الضرائب في البلاد بما في ذلك قانون ضريبة الدخل سنة 1971م (المعدل) اذ كانت النتيجة أن تأثرت حينها موارد الخزينة العامة ؛ الأمر الذي حمل المشرع السوداني أن يقوم بتعديل المادة التي تخول ولي الأمر بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المستثمرة بنسبة 10% والتي تعدلت من بعد في قانون ضريبة العدالة الاجتماعية . وكذلك أرجأت مصلحة الضرائب تطبيق قانون العدالة الاجتماعية على دخل سنة الأساس 1985م ، بل ذهب المشرع لنفس الغرض - وهو توفير الموارد اللازمة للخزينة العامة - بالنص على سريان أحكام قانون ضريبة الدخل الجديد قانون 1986م بأثر رجعي. (1)

(1) - محمد كرم علي ، المرجع السابق، ص: 106 .