ثانيا: أن تتناسب هذه الوسيلة في الثقة بها مع الغرض الذي من أجله أنشئت الرسالة وأرسلت (1) ؛ يعنى أن الثقة في التوقيع الإلكتروني وأساليب الأمان المتعلقة به، لا بد أن تتناسب مع قيمة الصفقة التي توثق بهذا التوقيع، فلا بد أن تتوافر في الصفقات الكبيرة أشد معايير الأمان والسرية، بينما في الصفقات الصغيرة يمكن أن يكتفى بمعايير أقل، تتناسب وقيمة هذه الصفقات.

شروط اعتبار السجل الإلكتروني قانونا:

إن الشروط التي اشترطها القانون في السجل الإلكتروني نفسه ضرورية لاعتبار التوقيع الإلكتروني عليها قانونيا، وهذه الشروط هي (2) :

(كون المعلومات في السجل الإلكتروني قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها والرجوع إليها في أي وقت.

(إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني في الشكل الذي تم إنشاؤه به أو إرساله أو تسلمه دون تغيير.

(أن تشير المعلومات الواردة في السجل إلى منشئه أو متسلمه وتاريخ إرساله ووقته وتسلمه.

(الحاجة إلى التوقيع الإلكتروني:

(1) - المومني، عمر حسن، التوقيع الإلكتروني (107) .

(2) - أبو الهيجاء، محمد إبراهيم، عقود التجارة الإلكترونية (64) ، المومني، عمر حسن، التوقيع الإلكتروني (102) .