…ولكن هذا الاستثناء ليس ثابتا بل يمكن للسلطات التي يخولها القانون أن تعدل في هذه الاستثناءات، فقد أجاز القانون الإماراتي في الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه، وبقرار من السلطة المختصة أن تضيف أية معاملات أو أمور أخرى أو تحذف أو تعدل في هذه الاستثنناءات، ويعلق المستشار بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة على ذلك، فيقول: " مؤدى ذلك أن السلطة المختصة تملك حذف المعاملات التي تتعلق بأمور الأحوال الشخصية من نطاق الاستثناء في تطبيق أحكام هذا القانون وإضافتها إلى نطاق سريانه، ومن ثم تسري أحكام هذا القانون كاملة على كل المعاملات والأوراق والمستندات التي تتعلق بالأحوال الشخصية، وسواء كانت زواجا أو طلاقا أو إيصاء" (1) ، وهو رأي جدير بالتقدير، لاسيما وأن الشريعة الإسلامية لم تحدد وسيلة بعينها لا نعقاد العقد لا يصح إلا بها أو لا ثبت إلا بها.

(1) حجازي، عبد الفتاح بيومي، مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية (132) .