…إن التشريعات القانونية التي أسبغت على التوقيع الإلكتروني الصفة القانونية استثنت بعض المعاملات من تطبيق التشريعات الإلكترونية عليها، لا سيما تلك المعاملات التي اشترط لها القانون شكليات خاصة في إجراءات انعقادها، بالإضافة إلى اشتراط الكتابة فيها، مثل معاملات الأحوال الشخصية: كالزواج، والطلاق، والوصية، والوقف، والطلاق، ولم تكن معاملات الأحوال الشخصية وحدها المستثناة من تطبيق قوانين المعاملات الإلكترونية، بل استثنيت بعض المعاملات المدنية الأخرى مثل شراء العقارات وبيعها، والأوراق المالية.

فقد نصت المادة الخامسة من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي على الآتي (1) :

1-يسري هذا القانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية ,ويستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي:

(أ) المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية: كالزواج، والطلاق، والوصايا .

(ب) سندات ملكية الاموال غير المنقولة .

(ج) السندات القابلة للتداول .

(د ) المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الاموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأ جيرها لمدة تزيد علبى عشر سنوات.

(هـ) أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام كاتب العدل .

(2) للرئيس بقرار يصدره أن يضيف أية معاملات أو أمور أخرى لما هو وراد في الفقرة (1) من هذه المادة ,أو أن يحذف منها , أو يعدل فيها.

(1) - أبو الليل، إبراهيم الدسوقي، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية (126) ، الكويت جامعة الكويت (مجلس النشر العلمي) ، 2003م.