هي عبارة عن هيئة عامة أو خاصة، تسعى إلى ملء الحاجة الملحة لوجود طرف ثالث، موثوق يقدم خدمات أمنية في التجارة الإلكترونية، بأن يصدر شهادات تثبت صحة حقيقة معينة متعلقة بموضوع التبادل الإلكتروني، كتوثيق هوية الأشخاص المستخدمين لهذا التوقيع الإلكتروني، وتأكيد نسبة المفتاح العام المستخدم إلى صاحبه (1) .

وقد اشترطت معظم التشريعات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، وجود هذه الهيئة كطرف ثالث، يضمن أمن المعاملات الإلكترونية الجارية بين الأفراد والمؤسسات (2) . ويجدر في هذا المقام الإشارة إلى درجة الأمان في التوقيع الإلكتروني كبيرة جدا، يقول أحد الباحثين القانونيين: "والخلاصة إن الدراسة الفنية والتكنولوجية لهذه العملية تشير إلى إمكانية إرسال الرسالة باستخدام التوقيع الرقمي بشكل آمن تماما محققة الأهداف الثلاثة التي تم الإشارة وهي السرية والسلامة والموثوقية وهي الوظائف التي يفترض أنها يعبر عنها التوقيع بشكل عام" (3) .

ثانيا: واقع تطبيق التوقيع الإلكتروني في القضاء الشرعي:

(1) - نصيرات، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات (145) ، المومني، عمر حسن، التوقيع الإلكتروني (63) .

(2) - القواعد الموحدة بشأن التوقيعات الإلكترونية المادة (10) ، توجيهات الاتحاد الأوروبي (2/11) نصيرات، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات (145) ، المومني، عمر حسن، التوقيع الإلكتروني (89) .

(3) - المومني، عمر حسن، التوقيع الإلكتروني (68) ، وانظر (59) من المصدر نفسه، مع التذكير بأن درجة الأمان هذه مشروطة باتباع إرشادات الأمان والسرية، كاستخدام برامج ترميز متطورة، ومجربة، وأن يقوم حامل المفاتيح بالمحافظة على سرية المفاتيح، وعدم نسخها أو مشاركتها مع شخص آخر، وأن يحفظ هذا المفتاح على جهازه الخاص فقط.