إن التقنين يؤدي إلى توحيد الأحكام في الدولة ويقطع دابر احتمال التضارب والتقاضي في أحكام وقضايا متماثلة، مما يفتح الباب لاتهم القضاة باطل وإتباع الهوى فيما يقضون، ويهدد الثقة بالحاكم (1) .

في التقنين تحديد لأبعاد الأحكام الشرعية، وتحقيقها لمصالح العباد، وبيان صلاحيتها لكل زمان ومكان، وتحقيقها لمبدأ علنية النظام، والقيام بواجب إعلان النظام للمكلفين بجميع قواعده وأحكامه قبل سريانه عليهم، ونفاذه فيهم، وهذا يؤدي إلى حسن سير الجماعة لعلمهم بقواعد القانون وتطبيقهم له على علاقاتهم الاجتماعية.

إن التقنين لأحكام الشريعة الإسلامية هو امتداد لحركتي التقعيد الفقهي والمتون الفقهية، ولا فرق بين التقنين الحديث عن القواعد والمتون الفقهية إلا في الترقيم والفرز والاختصار والتسهيل.

ان اعتماد الآلية الإسلامية في التفريق بين الأحكام الثابتة بالنصوص القطعية التي لا تخضع لآلية إنتاج النص القانوني إلا في الشكل الفني كالصياغة، مع عدم المساس بالمدلول والأحكام متعددة الاجتهادات، أو المتغيرة التي تخضع لآلية إنتاج النص القانوني. تضمن عدم التعارض بين القوانين المشرعة على وفقها، والأحكام المدلول عليها بالنصوص قطعية الدلالة من الكتاب والسنة.

ان المستجدات في العصر الحاضر كثيرة وفي مختلف المجالات، ويصعب على القضاة الوصول إلى أحكامها باجتهادات فردية، وإنما يسهل عليهم معرفة أحكامها باجتهاد جماعي وما يتوصل إليه كبار الفقهاء في هذا الاجتهاد، ينبغي أن يعمم على جميع المحاكم ويلزم القضاة به، وهكذا يعد التقنين استكمالًا للبناء الفقهي الإسلامي (2) .

(1) المرجع السابق، 49 .

(2) الزرقا، المدخل الفقهي العام 1/314، مجلة البحوث الإسلامية العدد (33) 46 .