عاشر: انفرد المشرع الجزائري عن غيره من المشرعين في مسألة تحريم الفوائد بين الأفراد في حالة القرض مستجيبا لحكم الشريعة وهو ما أكدته المادة 454م (1) .

حادي عشر: استمد المشرع أيضا حوالة الدين (2) (م251) من أحكام الشريعة التي تعتبر الدين جزءا من ذمة المدين المالية، بينما التشريعات الغربية لا تقول بهذا.

هذه إذا عينة من بعض الأحكام التي استمدها المشرع الجزائري من الشريعة الإسلامية، وثمة أحكام أخرى لم أذكرها خشية التطويل.

إثراء الأحكام الشرعية لقانون الأسرة:

الناظر في محتوى قانون الأسرة الجزائري الذي صدر في 9 رمضان 1404هـ الموافق، لـ 9 يونيو 1984 يجد بأن أغلب أحكامه قد قننت بالاعتماد على الأحكام الشرعية التي تضمنتها المذاهب الفقهية الأربعة، وخاصة منها المذهب المالكي الذي كان سائدا في البلاد الجزائرية قبل صدوره (3) .

…هذا وقد بوب المشرع الجزائري هذه الأحكام في أربعة كتب (4) موزعة على مائتين وأربع وعشرين مادة (5) ، وفيما يلي ملخص لمضامينها:

الكتاب الأول: جعله للكلام عن أحكام الزواج والطلاق، ولذلك قسمه إلى بابين، حيث عالج في الأول الأحكام المتعلقة بالخِطبة، وبأركان الزواج، وموانعه، وحقوق وواجبات الزوجين، ثم ختمه بالكلام عن النسب.

أما الثاني فجعله لتوضيح مسألة انحلال عقدة الزواج أو ما يعرف بالطلاق، فتكلم عن تعريفه وعن إثباته وعن آثاره.

(1) نادية فوضيل. المدخل لدراسة القانون 68.

(2) علي سليمان: نظرات في القانون 48

(3) نادية فوضيل: دروس في المدخل 60، شهر زاد بوسطلة: تقنين الفقه الإسلامي 112، حسين صغير: النظرية العامة للقانون ببعديها الغربي والشرعي 172 وهبة الزحيلي ، جهود تقنين الفقه الإسلامي 39.

(4) وزارة العدل: قانون الأسرة 68 وما بعدها .

(5) م ن، 66.