-كتاب"في المعاملات المدنية"الموسوم بـ: «كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان» ، وهو كتاب نفيس اشتمل على ألف وتسعة وأربعين مادة تناول فيها أحكام الأموال، والحقوق المتعلقة بها، وأسباب الملك، والمدانيات والضمانات والحقوق عموما (1) .

-كتاب:"الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية"على مذهب"أبي حنيفة النعمان"يتكون هذا الكتاب من 647 مادة تناول في مجموعها الأحكام الخاصة بالزواج، والطلاق، والنسب، والوصية،والهجر والهبة،والمواريث (2) .

-كتاب:"العدل والإنصاف في حل مشكلات الأوقاف"ويتكون من 646 مادة يشمل الوقف وأحكامه،ولم يكن لهذا الكتاب موضع في المجلة وطبع سنة 1893 (3) .

ب-التقنين في ليبيا:

قام الشيخ"محمد عامر"سنة 1937 بوضع بعض القواعد من الفقه المالكي في مجال المعاملات المدنية في صورة مواد قانونية موسومة بـ"ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب مالك"

وقد قسم هذا الكتاب إلى أربعة أقسام في القضاء الشرعي ومتعلقاته، وفي الأحوال الشخصية، وفي المعاملات، والتبرعات، وفي المواريث، وتقع جميعا في 928 مادة.

كما صدر في:28/10/1971 قرار:"يقضي بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات، وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية خاصة في الزكاة والربا،والغرر،والوقف، والحدود" (4) .

ج-التقنين في تونس:

لقد عرفت البلاد التونسية مجهودات كثيرة في مجال تقنين الأحكام الشرعية العملية، وذلك منذ عهد الأمان وإلى سنة 1965م

(1) محمد دسوقي: الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية 191، جمال الدين عطية: تاريخ تقنين الشريعة 42.

(2) م ن: 192.

(3) عطية: تاريخ تقنين 42.

(4) عطية:تاريخ 42-43، وهبة الزحيلي:جهود تقنين 53.