…كما تجدر الإشارة إلى أن ما سبق عرضه من مناقشات الفقهاء في الموضوع ينبئ عن مدى توخي الحرص الشديد من الفقهاء على تحقيق هذه المعاني.

…ولعل هذه النصوص، والمعاني التي تفيض منها، هي المرتكز المقدر في توجه القانون المذكور للاحتياط للنسب، كما يفيد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون، حيث نصت على أنه:"يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون، وتفسيرها، وتأويلها، إلى أصول الفقه الإسلامي وقواعده".

…النص المعنى بتقدير مدة الحمل من القانون: المادة"91":

…تناول القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية، موضوع تقدير مدة الحمل، في المادة"91"منه، في الفصل الثاني من الباب الخامس في الكتاب الأول، وقد نصت هذه المادة على أن:

…"أقل مدة الحمل، مائة وثمانون يومًا، وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يومًا، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك".

…وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون:"حددت هذه المادة أقل مدة الحمل وأكثره بالأيام منعًا للخلاف الذي يحصل احتمالًا إن حددت بغير ذلك".

…وأقول: إن هذا الخلاف المحتمل، لم يكن ليرد في ظل ما نص عليه هذا القانون ذاته في المادة الثالثة منه حيث نصت على أن:

…"يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك".