3-أقوال الصحابة وآثارهم: ومنها قول عمر رضي الله عنه: (( من كان له على الأسيفع مال فليأتنا غدًا فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه(1 ) )وقد كان الأسيفع غائبًا (2) .

4-الإجماع:صح عن عمر وعثمان رضي الله عنهما القضاء على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة فكان إجماعًا.وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ما يشبه ذلك من حكم حاكم ونقله إلى حاكم آخر وليس هذا إلا قضاء على الغائب (3) .

5-المعقول: لو منع القضاء على الغائب لضاعت كثير من الحقوق التي حث الشارع على حفظها ولأدى عدم القضاء على الغائب إلى الهروب والاستتار من القضاء وجعل ذلك وسيلة وحيلة لتضييع الحقوق (4) .

وقد اتفق الفقهاء على سماع البينة على الغائب فكذلك يجوز الحكم عليه بالبينة، كالبينة المسموعة على الحاضر الساكت مع أنه لم ينكرها (5) .

وجاز الحكم على الصغير والميت لأنهما أعجز من الغائب على الدفع، وكذلك كل واحد لا يعبر عن نفسه كالميت ، وهو أولى بالحكم عليه من الميت، لأن الغائب قد يحضر بخلاف الميت، وكذلك الهارب والممتنع لتذرعهما بالغياب للهرب من حكم القاضي (6) .

(1) سنن البيهقي:10/141.

(2) المراجع السابقة.

(3) أسنى المطالب: 4/315، الإجماع لابن المنذر:62.

(4) مغني المحتاج:4/406- تحفة المحتاج:10/163- نهاية المحتاج: 8/268- التجريد:4/360-تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج:2/431و575- المنهاج شرح صحيح مسلم:12/7،أسنى المطالب: 4/315.

(5) الشرح الكبير ابن قدامة11/457-كشاف القناع6/453-حاشية الروض المربع7/557.

(6) مغني المحتاج4/406-تحفة المحتاج10/163-الشرح الكبير11/457-حاشية الروض7/556-كشاف القناع6/354.