منح إجازة المحاماة الشرعية للمحامين الشرعيين وتسجيلهم في سجل المحامين.

رفع طلبات الاستقالة المقدمة من القضاة إلى المجلس القضائي للبت فيها.

ثانيًا: أقسام المحاكم في الأردن (1) :

يوجد في الأردن ثلاثة أنواع من المحاكم حسب نص المادة 99 من الدستور:

المحاكم النظامية.

المحاكم الدينية.

المحاكم الخاصة.

والمحاكم الدينية تشمل المحاكم الشرعية الإسلامية، والمحاكم الخاصة بغير المسلمين (مجالس الطوائف الدينية) .

وتنقسم المحاكم الشرعية الإسلامية من حيث درجات التقاضي إلى قسمين:

المحاكم الشرعية الابتدائية.

محاكم الاستئناف الشرعية.

أما المحاكم الشرعية الابتدائية فتقوم بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية والوقف والديات وما يتعلق بها، وهذه المحاكم تتكون من قاض منفرد، وقد يكون في المحكمة أكثر من قاض، لكن كل واحد ينظر في القضايا المحالة إليه بشكل إنفرادي مستقل.

أما محاكم الاستئناف فلا يوجد في الأردن غير محكمتين أحدهما في العاصمة عمان والأخرى في مدينة إربد.

ومهمة محكمة الاستئناف النظر في القضايا التي ترفع إليه من المحاكم الشرعية الابتدائية.

وتتكون محكمة الاستئناف من رئيس وعدد من القضاة، وكل قضية من القضايا المحالة إليها ينظر فيها من خلال ثلاثة قضاة رئيس وعضوين وتصدر قراراتها بالأكثرية بحسب ما نصت عليه المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم.

فإن حصل وأن صدر من محكمة الاستئناف أحكام يخالف بعضها بعضًا أو كان من رأيها العدول عن إتباع مبدأ تقرر في أحكام سابقة جاز لها أن تصدر قرارها في تلك القضية بما تراه صوابًا. وفي هذه الحالة تنعقد المحكمة من خمسة أعضاء، ويكمل قاضي القضاة هذه المحكمة عندئذ بطريق الانتداب وهذا ما نصت عليه المادة (150) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959م.

ثالثًا: القوانين والأنظمة التي يخضع لها نظام القضاء الشرعي في الأردن:

(1) المصدر السابق ص 183.