جاء عنوان هذا البحث عن القضاء الشرعي في السودان ودواعي إلغائه توحيد ، وقد بدأ البحث بفصل تمهيدي تناول أهمية القضاء الذي ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وكذلك ضمانات القضاء التي تتمثل في خضوع جميع أفراد الدولة لسلطان القضاء ، وأن يكون النظام القضائي سهل المنال متمشيًا مع عادات وتقاليد واخلاق البلاد ، وان يسمح بالطعن في الأحكام التي تصدر من القاضي ، ويجب كقاعدة عامة أن يكون التقاضي بدون أجر لان ذلك من واجبات الدولة ، وقد تعرض الفصل التمهيدي لذلك للضمانات التي تكفل له استقلال رأيه عند إصدار حكمه ، وان لا يتأثر بأي عامل خارجي حتى لا يكون آله في يد الحكومة .

ثم بعد ذلك تعرض البحث لتعريف القضاء وحكمته .

ثم قسم البحث إلى فصلين تناول الفصل الأول التنظيم القضائي في عهد الحكم الثنائي ، حيث تكلم عن إنشاء المحاكم الشرعية ودرجاتها المختلفة ، ثم السلطات والاختصاصات القضائية لهذه المحاكم وفي الفصل الثاني تناول البحث التنظيم القضائي بعد الاستقلال 1956- 2005م وقد كان القضاء في بداية هذا العهد منفصلًا كما هو في العهد السابق ، ولكن بصدور قانون الهيئة القضائية لسنة 1983 تم توحيد القضاء ، وأصبحت ولاية القضاء لجهة قضائية واحدة تسمي الهيئة القضائية ، وقد تعرض البحث لتشكيل المحاكم بعد توحيد القضاء ، وسلطات كل محكمة ، وتم عقد مقارنة بين التنظيم القضائي قبل وبعد الاستقلال .